اقتراح بقانون
بإضافة ثلاث مواد جديدة الى
أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995م
بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964م بشان منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977م في شأن تنظيم الاشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1980م في شأن حماية البيئة ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بانشاء الهيئة العامة للبيئة
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شان اصدار قانون الصناعة ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت ،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه
( مادة اولى )
تضاف الى القانون رقم 21 لسنة 1995م المشار اليه ثلاث مواد جديدة بارقام (مادة 3 مكرراً) و (مادة 3 مكرراً أ ) و (مادة 3 مكرراً ب) تأتي في الترتيب بعد المادة 3 منه ، نصها جميعاً كالآتي :
( مادة 3 مكررا) )
ً
تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الاشراف على جميع المحميات البرية والبحرية والمحافظة عليها وتطويرها .
مادة 3 مكرراً ( أ )
تلتزم الهيئة بالاستعانة فوراً بالهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وبالجهات المتخصصة في الدول الاكثر تقدماً في المحافظة على البيئة وحمايتها ، لمعاونة الهيئة بدراسة الاوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة اراءها ومقترحاتها ، على أن ترفع الهيئة في موعد لايجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً عن طبيعة الوضع البيئي في دولة الكويت ومعدلات التلوث واسبابه والاجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة وكذلك الاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل اسباب التلوث واشكاله والوصول به الى افضل المعدلات التي يمكن تحقيقها في الجو والبر والبحر ، كما تقدم الهيئة بعد ذلك الى كل من مجلس الامةومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يناير من كل عام عن الوضع البيئي في دولة الكويت وماتم تحقيقـه في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها خلال العام المنقضي مقارنة بالعام الذي سبقه .
مادة 3 مكرراً ( ب )
تنظم الهيئة سنوياً في دولة الكويت مؤتمراً وطنياً للمحافظة على البيئة وحمايتها ، ويحدد مجلس ادارة الهيئة موعد المؤتمر وجدول أعماله والمدعوين اليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة ، وترسل الهيئة الى المدعوين قبل انعقاد المؤتمر
باسبوعين على الاقل ماتراه من تقارير ودراسات في هذا الشأن ، على أن تكون من بينها صور من التقارير السنوية المشار اليها في المادة السابقة .
- مادة ثانية –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويــت
صباح الاحمد الجابر الصباح
مذكرة ايضاحية
للاقتراح بقانون
بإضافة ثلاث مواد جديدة الى
أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995م
بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
على الرغم من صدور القانون رقم 21 لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وماتضمنه من نصوص تهدف الى المحافظة على البيئة وتحقيق حماية مستديمة لها ، الا ان ذلك لم يتحقق على الوجه الامثل ، خاصة مانراه من اوضاع بسبب التلوث بدرجة كبيرة تضير المواطنين ومن ذلك التلوث الذي تتسبب به المصانع في منطقة الشعيبة وكذلك محطات الطاقة مثل محطة الدوحة وغيرها .
ورغبة في استكمال وضع كل ما يتعلق بحماية البيئة وحمايتها تحت سلطة واحدة ، علاوة على اتخاذ خطوات عملية للقيام بدراسة الاوضاع البيئية في دولة الكويت ، ومتابعتها بشكل مستمر في سبيل القضاء على التلوث البيئي وتحقيق حماية مستديمة للبيئة اعد هذا القانون ناصاً في مادته الأولى إضافة ثلاث مواد جديدة الى القانون رقم 21 لسنة 1995م المشار اليه بارقام (مادة 3 مكرراً) و (مادة 3 مكرراً أ ) و (مادة 3 مكرراً ب) حيث نصــت المادة 3 مكرراً بأن تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الاشراف على جميع المحميات البرية والبحرية
والمحافظة عليها وتطويرها ، وذلك بدلاً من الوضع الحالي الذي يتنازع فيه هذا الاشراف على المحميات اكثر من طرف.
ومن اجل القيام بمسح شامل في الجو والبر والبحر للأوضاع البيئية في دولة الكويت تعتمد فـي ضوء نتائجه الاجراءات التنفيذية للمحافظة على البيئة ، فقــد نصت المادة ( 3 مكرراً أ) على أن تلتزم الهيئة بالاستعانة فوراً بالهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وبالجهات المتخصصة في الدول الاكثر تقدماً في المحافظة على البيئة وحمايتها ، لمعاونة الهيئة للقيام بالمسح اللازم ودراسة الاوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة اراءها ومقترحاتها ، وحتى يمكن متابعة ذلك فقد نصت هذه المادة كذلك على ان ترفع الهيئة في موعد لايجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً عن طبيعة الوضع البيئي في دولة الكويت ومعدلات التلوث واسبابه والاجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة وكذلك الاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل اسباب التلوث واشكاله والوصول به الى افضل المعدلات التي يمكن تحقيقها في الجو والبر والبحر ، وحتى تستمر هذه المتابعة فقد نصت المادة ايضاً على أن تقدم الهيئة بعد ذلك الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يناير من كل عام عن الوضع البيئي في دولة الكويت وماتم تحقيقـه في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي سبقه .
وحتى تستمر المتابعة وتتوسع دائرة الاهتمام ويسهم في هذه المسئوليــة الوطنية كل من يمكنه ذلك خاصة بعض جمعيات النفع العام المهتمة بشئون البيئة وبعض الجماعات مثل اللجان التطوعية وجماعة الخط الأخضر البيئية وفريق الغوص وغيرهم ، فقد نصت المادة ( 3 مكرراً ب ) على ان تنظم الهيئة سنوياً في دولة الكويت مؤتمراً وطنياً للمحافظة على البيئة وحمايتها ، وترك لمجلس ادارة الهيئة تحديد موعده وجدول أعماله والمدعوين اليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة ، وترسل الهيئة الى المدعوين قبل انعقاد المؤتمر باسبوعين على الاقل ماتراه من تقارير ودراسات في هذا الشأن ، على أن تكون من بينها صور من التقارير السنوية المشار اليها في المادة السابقة .
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم نحن الموقعين ادناه بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في دولة الكويت ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية ، رجاء عرضه على المجلس الموقر مع اعطائه صفة الاستعجال . .
مع خالص الشكر،،،،
مقدمـــوه
