اقتراح بقانون
بإنشاء صندوق جابر الأحمد
للجيل الحاضر
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلـى القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن احتياطي الأجيال القادمة ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
- وافـق مجلـس الأمة علـي القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه :
ماده أولي
ينشأ صندوق تكون لـه شخصية معنوية مستقلة يسمى ” صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر ” ، ويشرف على الصندوق ويرأس مجلس ادارته رئيس مجلس الوزراء .
ماده ثانية
غرض الصندوق تولي استلام وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والا موال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
ماده ثالثة
تقتطع سنوياً نسبة مقدارها خمسـة وعشرون في المائة (25%) من الأرباح الصافية لاستثمار الأموال العامة المشــار إليها في المادة الثانية من هذا القانون ابتداء من السنــة المالية 2004/ 2005م ، تحول إلى صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر ، ويقـوم الصندوق سنوياً بتوزيعها بالتساوي على جميع الكويتيين حتى أخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الأرباح .
ويتولى الصندوق ايداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدي البنوك المحلية ، ولا يجوز لأولياء أمور هؤلاء أو القائمين عليهم قانونا التصرف في هذه المستحقات ، ويكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد .
وفي حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد تصرف هذه المستحقات إلى ورثته وفقاً لأحكام القانون .
كما يودع الصندوق المستحقات السنويه لعديمي الاهلية ومن في حكمهم في حساب ادخار يفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية ويكون التصرف فيها للقائمين على اموالهم وفقا لاحكام القانون .
ماده رابعة
يدير الصندوق مجلس إدارة على الوجه المبين في النظام الأساسي ، على ان لاتزيد مدة العضوية فيه على اربع سنوات غير قابلة للتجديد .
ماده خامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق الذي يبين فيه علي الأخص طريقة تأليف مجلس الإدارة وأختصاصاته وتنظيم اعماله الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل .
- 2 -
ماده سادسة
لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض من يراه من الوزراء في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون أو في بعضها .
ماده سابعة
يقدم الصندوق سنوياً مع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كشفاً تفصيلياً مبيناً فيه عدد الكويتيين الذين صرفت لهم المستحقات ومقدارها لكل منهم وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
ماده ثامنة
تكون للصندوق ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الميزانية العامة .
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، علي أن تعتبر السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القانون إلى أخر شهر مارس من السنة المالية التالية .
ماده تاسعة
يلغــى كـل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانــون .
ماده عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسميه .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق جابر الاحمد
للجيل الحاضر
يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه :
” وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم “
” صدق الله العظيم “
لاريب في ان صدور المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن احتياطي الاجيال القادمة كان خطوة رائدة في سبيل استثمار وتنمية الفوائض المالية للدولة ولتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية بجانب الاحتياطي العام للدولة ،بيد ان الجيل الحاضر الذي تبلغ نسبة عالية منه من الشباب الذين تجاوزوا سن الرشد بقليل ، والذين كانوا في حكم ” الجيل القادم ” قبل ان تدفع بهم الارحام ، والذين ربما يستمر الكثير منهم الى مابعد بلوغ سن الرشد او الى ما بعد اتمام مراحل التعليم المختلفة بسنوات على لوائح الانتظار للحصول على فرص للعمل دون ان يكون لهم من الموارد او المدخرات مايساعدهم على بدء حياتهم العملية وسد احتياجاتهم الضرورية وهو مايشكل هاجساً وعبئاً على اولياء الامور او القيمين على هؤلاء خاصة الذين لاتسمح ظروفهم ولا مواردهم المالية بمد يد العون لهم ، وربما كان الامر اشد وقعاً على اولئك الذين لا ولي لهم ، ومن اجل مواجهة هذا الامر ولو جزئياً اصبح من المناسب بل من الضروري تخصيص نصيب من الارباح الصافية سنوياُ للاموال العامة المستثمرة
مما قل منه او كثر نصيباً مفروضاً ، يوزع على جميع الكويتيين سنوياً بالتساوي.
وتخليداً للمبادرات والمكرمات التي صدرت في مناسبات عديدة من حضرة صاحب السمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ، والتي استهدفت دائما بالاضافة الى حفظ حقوق الاجيال القادمة ، خير واسعاد الجيل الحاضر ، واستمراراً لتلك المبادرات والمكرمات وتحقيقاً للغايات الساميــة التـي تستهدف ان يكون لكل مواطن نصيب ولو يسيراً من عوائد خيــرات بلاده تصل اليه وأن تستمر معه بإذن الله من المهد الى اللحد ، وذلك من خلال اقتطاع نسبة مقدارها خمسة وعشرون في المائة (25%) من الارباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة وليس من اصل المال ، واضافة الى مايحققه ذلك من مشاركة المواطنين في حصولهم على هذا النصيب اليسير من عوائد الاموال العامة ، فإنه يحقق امراً آخر له اهميته الكبرى وهو المراقبة شبه المباشرة من كافة المواطنين على حسن ادارة استثمار الاموال العامة ، ومن اجل كل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يسمى ” صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر ” متضمناً مايلي :-
نصت المادة الاولى منه على انشاء صندوق تكون له شخصية معنوية مستقلة وان يسمى ” صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر ، وناطت برئيس مجلس الوزراء الاشراف على الصندوق ورئاسة مجلس ادارته .
اما المادة الثانية فقد حددت غرض الصندوق بأن يتولى استلام وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الأرباح الصافية لاستثمار المال الاحتياطي للدولة وكذلك مـن
الارباح الصافية من الاموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
ونصت المادة الثالثة على ان تقتطع سنوياً نسبة مقدارها خمسة وعشرون في المائة (25%) من الأرباح الصافية السنوية لاستثمار الأموال العامة المحددة في المادة الثانية من القانون ذاته وذلك ابتداء من السنة المالية 2004/ 2005م ، تحول إلى صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر ، وناطت المادة بالصندوق القيام سنوياً بتوزيعها بالتساوي على جميع الكويتيين حتى أخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الأرباح ، ومعنى ذلك ان جميع الكويتيين الاحياء الذين ولدوا في آخر يوم من تلك السنة وماقبلها يكونون شركاء في هذه النسبة .
كما نصت المادة الثالثة في فقرتها الثانية على أن يتولى الصندوق ايداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية ، وحتى تكون هذه المستحقات مع ماتحققه من عوائد لوضعها في حسابات ادخار رصيدا للمستفيد يواجه به المتطلبات الضرورية ، فقد حظرت على ولي الامر أو القائم على المستفيد قانوناً التصرف في هذه المستحقات ونصت على ان يكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد .
وواجهت الفقرة الثالثه من المادة ذاتها حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد فنصت على ان تصرف في هذه الحالة مستحقاته الى ورثته وفقا لاحكام القانون .
وعالجت الفقرة الرابعة حالة عديمي الاهلية ومن في حكمهم على غرار ماكفلته لمن لم يبلغوا سن الرشد .
ونصت المادة الرابعة على ان يدير الصندوق مجلس إدارة علي الوجه المبين في النظام الأساسي مع تحديد مدة العضوية في المجلس بما لايزيد على اربع سنوات غير قابلة للتجديد ، وغني عن البيان القول ان ذلك لايشمل رئيس مجلس الادارة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه عنه .
وناطت المادة الخامسة برئيس مجلس الوزراء اصدار النظام الأساسي للصندوق واشارت على الأخص الى مايجب ان يتضمنه هذا النظام .
ونصت المادة السادسة على حق رئيس مجلس الوزراء في أن يفوض من يراه من الوزراء في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون أو في بعضها .
والزمت المادة السابعة الصندوق بأن يقدم سنويا مع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كشفاً تفصيلياً مبيناً فيه عدد الكويتيين الذين صرفت لهم المستحقات ومقدارها لكل منهم وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
ونصت المادة الثامنة على ان يكون للصندوق ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الميزانية العامة على ان تبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، مع اعتبار السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر شهر مارس من السنة المالية التالية .
ونصت المادة التاسعة على ان يلغى كـل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانـون.
السيد / رئيس مجلس الامـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء صندوق جابر الاحمد للجيـل الحاضر ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الامه الموقر ، مع اعطاءه صفة الاستعجال .
مع خالص التحية ،،،
مقدمـــوه
السيد / رئيس مجلس الامـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء صندوق جابر الاحمد للجيـل الحاضر ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الامه الموقر ، مع اعطاءه صفة الاستعجال .
مع خالص التحية ،،،
