السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المحترم
•- نص السؤال -
في ظاهرة متنامية تثير شبهة وجود تواطؤ بين بعض من تمكن منهم الجشع وبعض المسؤولين في بلدية الكويت وذلك من خلال التحايل على القانون وانتهاك حرمته غير آبهين بما يمثله كل ذلك من إيذاء للمواطنين حيث تحولت بعض القسائم في بعض مناطق السكن الخاص النموذجي إلى قسائم سكن استثماري ، ومن ذلك مثلا قسيمة بمساحة ألف متر (بطن وظهر) فرزت إلى قسيمتين تشتملان على أربع عشرة شقة (14 شقة) . وربما تكون هناك تراخيص جديدة مماثلة قد صدرت أو في طريقها للإصدار .
-2-
وبالنظر لخطورة استمرار هذا التحايل على القانون ورغبة في متابعة هذه التجاوزات ووضع حد لها خاصة في ظل ما حظرته المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 فــي شــأن حظــر إسكان غير العائلات في بعـض المناطق السكنية من تأجير للوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي حسبما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم بالقانون المشار إليه من أن يصدر وزير الدولة لشؤون البلدية قرارا بتحديد الموظفين المنوط بهم ضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها وأحالتها إلى جهات التحقيق المختصة . من أجل ماسلف بيانه يرجى موافاتي وإفادتي بما يلي :-
•1- موافاتي بصورة من كل من قرار المجلس البلدي ، وقرار وزير الدولة لشؤون البلدية اللذين نصت عليهما كل من المادتين 1 و 4 من المرسوم بالقانون المشار إليه ومن أي تعديلات طرأت عليهما ، وكذلك بصور من جميع محاضر ضبط المخالفات وبيان ما تم في شأنها .
-3-
•2- إفادتي عما إذا كان قرار المجلس البلدي قد تضمن تحويل الوحدات السكنية في مناطق السكن الخاص والنموذجي إلى وحدات تستغل استثماريا بتأجيرها إلى الغير للعديد من العائلات ، وما هو عدد العائلات المسموح بسكناها في القسيمة الواحدة في مناطق السكن الخاص والنموذجي ، مع موافاتي بصور من أي قرارات أخرى منظمة لذلك .
3- إفادتي بالإجراءات القانونية التي اتخذتها بلدية الكويت لإنهاء هذه المخالفات ومنع تكرارها .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال
أحمد عبدالعزيز السعدون
