السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المحترم
“نص السؤال”
لقد كان من ضمن ما جاء في المقابلة التي أجرتها قناة الرأي معكم والمنشورة في جريدة الرأي العدد رقم (AO-11058) الصادر يوم السبت 21 من شوال 1430هـ الموافق 10 من اكتوبر 2009م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2008م ما يلي :-
•· خصخصة الخطوط الجوية الكويتية … إلى أين وصل هذا المشـروع ؟
•- صدر في هذا المشروع قانون 6/2008 من مجلس الأمة وله مهلة سنتان تنتهي بنهاية هذا العام أو تحديدا في 19/1/2010 حيث ينتهي
-2-
القانون وينفذ على أرض الواقع وبدأنا إجراءات تنفيذه ، والآن نحن في مرحلة ديوان المحاسبة حيث قيمت الأصول المادية والمعنوية للخطوط الجوية الكويتية وأحيلت وفقا للإجراءات القانونية إلى ديوان المحاسبة والذي من المفترض أن يعطي رأيه التقييمي في نهاية اكتوبر الجاري ، وبعد ذلك تبدأ الإجراءات الإدارية في مسألة تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى الهيئة العامة للإستثمار لكي تكون شركة حكومية وفق أسهم معينة وتدار من قبل الهيئة العامة للإستثمـار .
ويصبح أمام العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ثلاثة خيارات تبعا للقانون ، فمن تنطبق عليهم شروط التقاعد يمنحون راتب ثلاث سنوات إجمالا وعددهم 630 موظفا تقريبا ، أما الخيار الثاني فهو الانتقال مع المؤسسة عندما تصبح شركة في الهيئة العامة للإستثمار بكامل اختصاصاته وامتيازاته ومميزاته الوظيفية وربما يعطي في الشركة الجديدة امتيازات إضافية ، أما الخيار الثالث فهم الرافضون للإنتقال للكويتية عندما تصبح شركة ، ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد فستتم إعادة تأهيلهم وتوظيفهم في الجهاز الحكومي مع احتفاظهم بمكتسباتهم الوظيفيـة .
•· هل ستبقى المؤسسة شركة حكومية أم سيتم بيعهـا للقطـاع الخاص ؟
-3-
•- ستتم إحالتها للهيئة العامة للإستثمار كما قلت وستصبح شركة حكومية تدار بأسس تجارية تبعا للهيئة العامة للإستثمار ولن تباع للقطاع الخاص .
ولما كان ما ورد في ردكم على السؤال الثاني السالف بيانه والذي جاء فيه من أن الشركة ستتم إحالتها إلى الهيئة العامة للإستثمار وستصبح شركة حكومية تدار بأسس تجارية تبعا للهيئة العامة للإستثمار ولن تباع للقطاع الخاص ، هو قول خاطيء ولا سند له من القانون بل يتعارض معه ، ولا سيما المادتين (1) و (4) منه الآتي نصهما :
مادة (1)
تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة ذات خبرة عالمية ، لا تقل عن اثنتين ، يختارهما مجلس الوزراء تقييم جميع الأصول المالية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات بإتباعها فـي أعمالهـا ، على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها .
-4-
ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديـوان المحاسبـة .
ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا خلال موعد لا يجاوز السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (4)
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي :
•أ- نسبة خمس وثلاثون في المائة (35%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة ويستثني من ذلك شركات الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المشاركة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه المزايدة ، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافا إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت .
-5-
•ب- تخصص نسبة عشرون في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة .
•ج- نسبة خمسة في المائة (5%) توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة الراغبون في الإكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء . ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قيل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإكتتاب ، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل . وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من العاملين للإكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة .
•د- نسبة أربعون بالمائة (40%) تطرح للإكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به ، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين ، أما إذا ما يغط الإكتتاب كامل الأسهــــم المطروحـــة
-6-
فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة .
وتؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة خمسين في المائة (50%) إلى الاحتياطي العام للدولة ونسبة خمسين في المائة (50%) لإحتياطي الأجيال القادمة .
ورغبة في متابعة تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2008م المشار إليه يرجى إفادتي بما يلي :-
•1- إفادتي بأسباب ردكم على وجه يتعارض مع أحكام القانون .
•2- إفادتي عن الموعد المتوقع لإعلان مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا خلال موعد السنتين من تاريخ العمل بالقانون وفقا لأحكام المادة (1) منه .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال
أحمد عبدالعزيز السعدون
