السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

 

تحية طيبة وبعد ,,

 

 استنادا لأحكام المادتين 103 و 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، نتقدم بالتعديل  التالي علي المادة  الثانية عشرة من الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك  وشركات  الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة علي المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا :

 

نص التعديل

 

يستبدل بنص المادة الثانية عشرة من الاقتراح بقانون المشار إليه كما أقرها المجلس  في المداولة الأولي  النص التالي :

•-         المادة الثانية  عشرة -

لا يستفيد من أحكام هذا القانون الوزراء ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي والوكلاء و الوكلاء المساعدون  ومن في حكمهم ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة وأعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر بخمس وعشرين في المائة من رأس مالها أو أكثر ورؤساء مجالس إدارة شركات المساهمة وأعضاؤها المنتدبون وأزواج جميع من سبق ذكرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى  .

مع خالص الشكر ..

 

مقدموه  

This entry was posted on Friday, January 15th, 2010 at 3:43 am and is filed under أخبار. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.